مقاله - تحریم؛عامل عقب ماندگی؟

 

¤        مقاله - تحریم؛عامل عقب ماندگی؟  

                                                                                                                      عصر نو ُ ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

---

موضوع استفاده از سوخت جایگزین سوختهای فسیلی چندین دهه است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است و نیروگاههای هسته ای سالهاست که یکی از مهمترین منابع تامین برق، انرژی و... در بعضی از کشورهای صنعتی به شمار می آید.  ایده و اقدام به ایجاد نیروگاه هسته ای در کشور ما به دوران رژیم گذشته برمی گردد که با وقوع انقلاب و تغییرات استراتژیک در جمهوری اسلامی، اقدامات اجرایی در این زمینه، عملاً متوقف شد. گرچه علیرغم این وقفه، به مرور زمان اقدامات قابل توجهی برای تکمیل نیروگاه و تولید سوخت هسته ای صورت گرفت.  متاسفانه اطلاعات غلط فرقه رجوی به نهادهای بین المللی، عناد و دشمنی کشورهایی مثل امریکا، اسرائیل با جمهوری اسلامی، ناخشنودی کشورهای صنعتی از ورود هر یک از کشورهای کمتر توسعهیافته به جرگه کشورهای هسته ای، چندگانگی در اظهارنظر مسئولین کشور و بالاخره پارهای اقدامات نسنجیده و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بعضی تریبون داران، پرونده هسته ای ایران را وارد فضای جدید و تبدیل به یک تهدید بینالمللی علیه کشورمان کرد. در دوران اصلاحات، فعالیت توام با کاهش حساسیت، جلوگیری از نزدیک شدن مواضع اروپا به مواضع آمریکا وشکل گیری اجماع جهانی علیه ایران و اعتمادسازی با جامعه جهانی، استراتژی دولت خاتمی در خصوص موضوع هسته ای بود. دولت اصلاحات توانست با اعزام نماینده به آژانس انرژی هسته ای یکی از سه کرسی متعلق به کشورهای غیرمتعهد عضو آژانس را به ایران اختصاص دهد که متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد آن را هم از دست دادیم. با تغییر دولت اصلاحات و تحویل قدرت به اقتدارگرایان که با پرچم رایحه خوش خدمت به عرصه اجرایی کشور وارد شدند، استراتژی هسته ای جمهوری اسلامی تغییر کرد.  

راهبرد دولت اصلاحات در مدیریت بر مسئله هسته ای توسط حاکمیت یکدست به وادادگی، ترس، بیعرضگی، دادن دُر و گرفتن آبنبات و... تعبیر شد و دکتر محمود احمدینژاد رویه دولت قبل را در مواجهه با امور وانهاد و با طرح چند و چون هلوکاست به مصاف خصم رفت بیآنکه ظرفیت طرفهای مقابل در بهرهبرداری از شرایط فوق را ارزیابی کند و نیز با امنیتیکردن موضوع هستهای بدون توجه به توانایی جمهوری اسلامی در همراه کردن کشورهای موثر درسطح بین الملل و اداره پروژه موجبات همداستانی کشورها در اجماع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت را فراهم آورد.
و تقابل و تهدید را جایگزین تعامل و اعتمادسازی کرد.
آمریکا مترصد فرصتی بود که ایران را تهدیدی برای امنیت معرفی کند تا بتوانند با استفاده از اهرمهای گوناگون به مواجهه با آن بپردازد. البته اظهاراتی از قبیل «ما را از لولوی شورای امنیت نترسانید»، «شورای امنیت آخر دنیا نیست» و اصرار بر غلطبودن سیاست دوران اصلاحات مبنی بر اعتمادسازی، ارجاع پرونده به شورای امنیت را تسریع نمود و در نهایت پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ارجاع شد و اقدامات امریکا با کمک دیگر اعضای دائم منجر به صدور سه قطعنامه با اکثریت قریب به اتفاق آرا علیه کشورمان گردید.
علیرغم تبلیغات بخشنامهای، این قطعنامهها، محدودیتها و مشکلاتی از دو جهت برای کشور پدیدآوردند:
الف- تحریمهای شورای امنیت طی 2 قطعنامه 1737و 1747 عموماً بخشهای نظامی کشور را هدف قرار دادند که شامل اشخاص و شرکتهای مشخص به اتهام دست داشتن در برنامه هستهای کشورمان و دربرگیرنده تحریم مالی و غیر مالی بود. در قطعنامه سوم (1827)، اولاً افراد جدیدی به لیست اضافه شدند، ثانیاً برای اولین بار تحریمها اقتصاد ایران از جمله کنترل صادرات و واردات ایران، خصوصاً کالاهاییکه مصرف دوگانه را هدف گرفت.
ب- تحریمهای غیررسمی خارج از شورای امنیت که ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها و موسسات غربی و حتی شرقی زیر فشار و یا در همراهی با امریکا، علیه ایران که ابعاد بسیار گستردهتری از مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند و عمدتاً بخش های صنعتی و مالی کشور را هدف تحریم قرار داده آثار ونتایج خسارت بار غیرقابل انکار برای کشور دارد. ذیلاً به مورادی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص اشاره میشود:
1- 17 بانک دولتی و خصوصی امکان معاملات دلاری اعم از حواله، گشایش اعتبار و... ندارند و سه بانک ملی، سپه و صادرات همه عملیات ارزیشان تعطیل شده است.
لازم به ذکر است که گشایش اعتبار نوعی معامله است که فروشندهخارجی با دریافت مبلغی حدود ده الی 15 درصد بیعانه کالای مورد نیاز را تهیه و ارسال و مابقی مبلغ را پس از تحویل جنس دریافت میکند.
متاسفانه به دنبال تحریمهای اخیر هیچ بانک معتبری گشایش اعتبار بانکهای جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیرد.
2- خط اعتباری نیز که قبلاً و خصوصاً دوره اصلاحات به ایران داده میشد در حال حاضر کاملاً قطع شده است.
3- فاینانس و یا تامین اعتبار از مدت برای طرحهای سرمایهگذاری، با بهرههای نسبتاً کم، که در دورهی اصلاحات مورد استفاده بسیاری از سرمایهگذاران قرار میگرفت، در حال حاضر در مرز توقف است.
4- حجم سرمایهگذاری خارجی به شدت افت داشته بهگونهای که از بیش از 4 میلیارد دلار در سال 2004 به کمتر از 800 میلیون دلار در سال 2006 کاهش یافته است و این در حالی است که سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه در سال 2006 در مجموع 44 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب سهم ایران از این سرمایهگذاری کمتر از 2% است (خبرگزاری فارس).
5- توقف گشایش اعتبار اسنادی در بسیاری از فعالیتهای صنعتی و پرداخت پول نقد در معاملات آنهم به دلالها و نه تولیدکنندگان اصلی، از پیامدهای دیگر تحریمهاست.
6- یکی دیگر از پیامدهای تحریمها، بسته شدن حساب کشورمان در بانکهای معتبر دنیا از جمله دویچ بانک و کامرز بانک آلمان و UBS و بانک CS سوئیس است تحریم معتبر بانک های معتبر جهانی علیه ایران موجب شده است، جمهوری اسلامی به ناچار به بانکهای عربی، سنگاپور و مالزی رو می آورد که عمدتاً دارای رتبه اعتباری پایین و غیرقابل رقابت با بانکهای اروپایی هستند و بهدلیل محدودیت وسعت عملشان نرخ سود سپرده گذاری پایین تر از ضابطه معمول دارند این امر باعث افزایش چشمگیر در قیمت کالاهای وارداتی و رونق دلالبازی و پولشویی وتبدیل ارز با هزینهای بالاتر از نرخ معمول دنیا می شود.
8- هزینه تبدیل بهای معاملات نفتی که در حدود 950 میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات بوده است، حداقل رقمی حدود 4 میلیارد دلار بوده است که البته کارمزد، نرخ بیمه و... به آن اضافه میشود.
9- در ژانویه 2008 بانکهای کشور بحرین روابط خود را با بانکهای ایرانی به طور کامل قطع کردند.
10- بانکهای دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری میورزند.
11- مالزی شرکتهای ایرانی را از نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی به بهانه تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اخراج کرد.
12- ژاپن انتقال هر نوع فنآوری حساس به ایران را ممنوع و دارایی حدود 10 شرکت ایرانی در ژاپن متهم به شرکت در برنامههای هسته ای ایران را ضبط کرده است.
و بدتر از همه پوتین درآخرین روزهای مسئولیتش در کاخ کرملین فرمانی صادر کرد که عمق هماهنگی شرق و غرب را در مقابله با برنامههستهای جمهوری اسلامی ایران هویدا میکند.
به موجب این فرمان تمامی سازمانها، دستگاههای دولتی، بانکها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش حوزه قضایی روسیه از تاریخ سوم مارس 2008 از انتقال یا تامین هر نوع مواد یا تجهیزات و یا فنآوری هستهای که امکان استفاده دو گانه نظامی و غیرنظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است. به همین خاطر محمولههای بهمقصد ایران و یا ارسالی از این کشور توسط هواپیما یا کشتیهای وابسته به شرکتهای هوایی و یا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید در فرودگاهها و بنادر روسیه مورد بازرسی قرار گیرند.
از این رو است که اغلب کشتیهای ایران بهدلیل تحریمهای بینالمللی و پیامدهای آن به منظور ادامه فعالیت و رفت و آمد در بنادر خارجی ترجیح میدهند از پرچم ایران استفاده نکنند.
14- متاسفانه در اثر تحریمهای شورای امنیت و غیره در حال حاضر زیر فشارهای شدید بینالمللی قرار داریم که مهمترین آن تصمیم اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پروازهای هما به اروپاست و روز به روز نیز شرایط تحریم برای ما سختتر میشود (سعید حامی مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران).
15- در سال 86 هیچ بانک و موسسهبینالمللی حاضر نشد به شرکتهای کشترانی دارای سهامدار ایرانی اعتبار فانیانس بپردازد (علیصفرعلی مدیر عامل شرکت کشتیرانی بنیاد).
با کمال تاسف میتوان بخشی از آثار اعمال تحریمها را بر اقتصاد ایران بدین شرح برشمرد:
1- به علت تحریم کالاهای الکترونیکی و صنایع مخابراتی عملاً واردات مستقیم کالاهای مذکور به کشور غیرممکن شده و تنها از طریق دلالها و به طور غیرمستقیم و تحمیل هزینههای سربار واسطهگری و حمل و انتقال مجدد میسر میگردد که از یک طرف فعالیت واحدهای تولیدی را که مصرف کننده مواد اولیه و واسطهای هستند دچار اخلال نموده و از طرف دیگر شاخص بهای کالاهای وارداتی را افزایش میدهد.
2- به علت اعمال تحریمهای مذکور بر شبکه بانکی و معاملات دلاری از یک طرف هزینههای تبدیل ذخائر و معاملات دلاری به سایر ارزها افزایش یافته و از طرف دیگر به علت محدودیت استفاده از خدمات بانکی و بیمه و موسسات بزرگ بینالمللی، عملاً بکارگیری خدمات مالی موسسات درجه دوم و سوم و... با کارمزدها و ریسکهای بالاتری همراه شده است.
3- به علت اعمال محدودیتهای مالی و بازرگانی بر اقتصاد کشور عملاً زمینههای تجارت آزاد با کشورهای صنعتی و نیز اقتصادهای نوظهور کاهش یافته و فرآیند رشد اقتصادی مبتنی بر تجارت محدود گردیده است.
4- به علت محدودیت های مالی و تجاری تحمیلی بر جریان تجارت خارجی کشور عملاً تجارت ملی به سمت مقیاسهای کوچکتر و مبتنی بر ابزارهای پرداخت مدتدار شکل گرفته و عملاًوضعیت ریسک تجارت خارجی را نسبت به تجارت داخلی بدتر ساخته. بهطوری که بسیاری از منابع اقتصادی به سمت بخشهای داخلی اقتصاد هدایت گردیدهاند که برخی از آثار آن را میتوان در بخش مسکن یا در بازار داراییهای ثابت مشاهده کرد.
5- به علت اعمال محدودیت های مذکور بر جریان تجارت خارجی در طرحها و پروژههای سرمایهگذاری مشترک عملاً از یک طرف جریان ورود سرمایه خارجی مختل شده و از طرف دیگر طرحهای نیمه تمام نیز با عدم همراهی طرفهای خارجی با مشکل مواجه شدهاند.
6- به علت افزایش ریسک از سرمایهگذاری خارجی عملاًتمایل سرمایهگذاران بینالمللی در خصوص حضور در بازار پول و سهام ایران کاهش یافته و جریان معکوس خروج سرمایه تشدید شده است.
7- به دلیل عدم تمایل موسسات مالی بینالمللی در نگهداری ذخائر بینالمللی کشور و نیز اعطای تسهیلات ارزی عملاً سپردهگذاری و تامین اعتبار نیز با نرخهای غیربهینه انجام میپذیرد بطورکه سالانه میلیاردها دلار ضرر به کشور تحمیل میشود.
تاسفبار این که آقای متکی وزیر خارجه اظهار میدارند که تحریمهای اعمال شده هیچ اثری برای جمهوری اسلامی ایران در بر نداشته است و مفهوم این اظهارنظر حکیمانه آن است که این بید با آن بادها نمیلرزد، فکر دیگری کنید!
و حداد عادل رئیس سابق مجلس میفرمایند که تحریمها بیشتر از آنکه به ضرر ملت ایران باشد به ضرر دولت امریکاست.
و احمدینژاد میگوید قطعنامههای شورای امنیت کاغذپارهها هستند و آنقدر قطعنامه صادر کنند تا خسته شوند.
چه خوب بود مسئولین و متولیان امر با ژرفنگری به مصاف مساله میرفتند نه آنکه صورت آن را پاک کنند و با هیچ انگاشتن اثرات آن با فرافکنی سعی در کتمان واقعیت کنند. طبیعی است که ملت بزرگ ایران همواره در سختیها پشتیبان نظام بودهاند؛ اما این صداقت مسئولان است که پایداری مردمان را دو چندان میکند. گرچه هنوز در ابتدای تجربه جدی تحریمهای بینالمللی هستیم که ظاهراً روز به روز بیشتر میشود اما مقاومت و نجابت مردم است که اثرات آن را خنثی و تحمل آن را فعلاً میسر میکند نه آنکه تحریمها به خودی خود بیاثرند که البته آن هم شروع و پایانی دارد.
به هر حال اثرات تحریم و پایداری مردم از دو جنس متفاوت، و هر دو قابل تاملند.