¤ قانون و نقد آن
?حامد محقق
×گرچه از دیدگاه برخی ، آزادی و قانون ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند اما، به هر حال نمی توان وجود عنصر « منع » و« محدودیت » را ، به عنوان عناصر کلیدی و محوری قانون نادیده گرفت. لذا بلافاصله این سئوال اساسی، به ذهن متبادر می شود که این منع را به چه معنا و در کدام ساحت بایست بکار برد؟ همین سوال ، زمینه مباحثه و دیالکتیک جدی بین روشنفکران را موجب شده است.
.« نظم اجتماعی » و « تکامل اجتماعی » ، هر دو مطلوب و آرمان آدمی اند ، لذا باید نسبت خود را با مقوله قانون به گونه ای بیان کنیم که هر دو مطلوب را بدست آوریم. نیل به هر دو مطلوب ما را به اندیشه و تفکری راهبری می کند که جمع التزام به قانون و نقد آنرا میسر ساخته و عمق و گستره دید ما را نسبت به مقوله قانون بسط می دهد.
با وجود اینکه جامعه ما حدود صد سال است که با مفهوم جدید و مدرن قانون آشنا گشته است اما هنوز هم ، اندیشه قانون ، قانونمندی و قانونگرایی بخوبی در درون انسانها هضم و جذب نشده و درکی روشن از ماهیت ، لوازم و کارکرد قانون نه تنها در میان عوام ، بلکه حتی در میان خواص و نخبگان هم شکل نگرفته است و همچنان این روند ، تداوم دارد. « احساس و ادراک پارادوکسیکال نسبت به قانون » و « رفتار دو رویه مبتنی بر تحقیر و تقدیس قانون » همواره از مسائلی بوده اند که آسیب شناسی آنها ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید که آنالیز جامعه بر پایه واقعیات و به دور از تخیلات ، بازی با اعداد و ارقام و بدور از تعصبات متحجرانه لازمه آن می باشد.
قانون به عنوان یکی از اصلی ترین مفاهیم مرتبط با فرهنگ سیاسی ، شایسته بررسی ویژه ای است چرا که شالوده هر جامعه پیشرو را وجود قانون و احترام و التزام به آن تشکیل می دهد. از آنجایی که جامعه ، پدیده ای دگرگون شونده و دینامیک است لذا ، قانون نیز ناچار از تطور و پویایی است. رشد و تکامل قانون ، بدون رشد و تکامل جامعه ، تضادی بحران آفرین بوده و رشد و تکامل جامعه ، بدون رشد و تکامل قانون به هرج و مرج طلبی افسار گسیخته منجر می شود. همین واقعیت سیال ، متغیر و پویای تاریخ بشری است که موجب شده اسلام به عنوان دین خاتم با نظریه مقتضیات زمانی ، اصل اجتهاد را پذیرا شود و در کنار اصول ثابت ، اصول متغیری را مورد تایید قرار دهد. هیچ قانونی ، قانون مطلق ، کامل و نهایی نیست. محدودیت اجتناب ناپذیر ذهن ، دانش و معرفت انسان از یک طرف و پیدایش شرایط نو به نو و پیش بینی ناپذیر اجتماعی از سوی دیگر ، ضرورت توجه به نیازهای جامعه در عصر جدید را لازم می دارد.
یکی از شاخصه های نظام سیاسی پویا ، تعبیه ساز و کارهای ترمیمی و اصلاح گرایانه قانونی است و با گشودن باب اندیشه و گفتار انتقادی و سازنده ، جلوی خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه را می گیرد. در این میان حاکمیت اکثریت و چگونگی نگرش و عمکرد آن در ارتباط با اقلیت ، فاصله ای از دیکتاتوری تا مردم سالاری و دموکراسی را پدید می آورد. سلب حق نقد و انتقاد از اقلیت و امحای آزادی بیان اقلیت شیوه ای غیر دموکراتیک بوده که در بلند مدت نتایجی بر خلاف خواست اکثریت بوجود می آورد. باید همواره این نکته مهم را مد نظر قرار داد که لزوما اکثریت امروز ، اکثریت فردا نبوده و ممکن است اقلیت امروز به اکثریت فردا تبدیل گردد.
با امید به اینکه که همه، خصوصا دگر باشان و دگراندیشان ضمن شناخت صحیح قانون ، در جهت شناساندن دقیق و درست قانون به مردم ، حرکت کنند تا شاید گوشه ای از رسالت بزرگ خویش را انجام دهند.
سلام دوست عزیز وبلاگ باهالی داری امیدوارم موفق بشی.اگر مایلی تبادل لینک کنیم؟