مقاله - تعریف جرم سیاسی یا تعریف سیاسی جرم؟ ، بهمن کشاورز

¤تعریف جرم سیاسی یا تعریف سیاسی جرم؟

? بهمن کشاورز‌ ·

---

 ±اولا‌- مقدمه ؛

 گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما، پس از صدور چند سال ممکن است بسامان برسد. برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... قوه قضائیه را به تعریف جرم سیاسی در ظرف زمانی این برنامه مکلف کرده و قوه قضائیه - به هر حال - تکلیف خود را با تصویب ماده 4 لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می، به جا آورده است. ‌ البته برای بنده این ابهام وجود دارد که صبحت از کدام لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می است؟ زیرا تا آنجا که به یاد دارم این لا‌یحه به مجلس شورای اسلا‌می تقدیم و اعلا‌م وصول هم شده است و اینک در نوبت طرح است.

---

· وکیل دادگستری

بنابراین علی‌الا‌صول فعلا‌ امکان اثرگذاری بر آن و کم و زیاد کردنش وجود ندارد (متاسفانه در زمان نوشتن این مطلب به منابع لا‌زم منجمله متن لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می دسترسی ندارم تا موضوع را بررسی کنم. این عدم دسترسی به منابع ، ناچار ، در سایر موارد مطروحه در این نوشته نیز احتمالا‌، آثاری خواهد داشت که امیدوارم خوانندگان هوشمند و فرهیخته بر من ببخشند، که معمولا‌ به نوشتن بدون مراجعه مجدد به منابع اصلی و ذکر ماخذ ، صرفا بر مبنای محتویات ذهن و حافظه، اعتقاد و رغبتی ندارم.) ‌

ثانیا - نگاهی به تاریخ؛

Œ قدمت جرم سیاسی حداقل به اندازه‌ای است که قانونگذاران ایران آن را در قانون اساسی حکومت مشروطه ایران در یکصد و چند سال قبل مطرح کرده‌اند و تردیدی نیست که قدمت شناسایی وجود چنین جرمی - فارغ از تعریف آن - بیش از یکصدو چند سال است. بگذریم از اینکه وجود این نوع جرم را در حقوق کیفری اسلا‌می تحت عنوان بغی در بیش از 1400 سال پیش می‌توان احراز کرد و در حقوق غربی هم آنجا که در ‌COMMON LAW  از جرم ‌HIGH TREASON یاخیانت بزرگ وقتی که مرتکب آن نجیب‌زاده باشد بحث می‌کنند، نوعی جرم سیاسی را در نظر دارند این مجرم سیاسی این امتیاز را داشت که در مقام مجازات به جای به دار آویخته شدن با ذلت همانند- مردی عادی- در برج لندن با تبر گردن زده شود!!

 جالب است که علی‌رغم این قدمت ، اولین گفت‌وگو از  تعریف جرم‌سیاسی  در سال 1932 پس از قتل رئیس‌جمهور فرانسه مطرح و دولت فرانسه از جامعه ملل تعریف و تشخیص جرم‌سیاسی را خواستار می‌شود ، بدون اینکه این تقاضا به تعریف جامع و مانع جرم سیاسی منتهی گردد. ‌

Ž باید پذیرفت که تعریف جامع و مانعی- آنچنانکه برای بیشتر جرائم در دست است برای جرم سیاسی وجود ندارد. از اینرو آنچه در نظام حقوقی و قضایی ما در حال رخ دادن است ، از یکسو - فی‌حد نفسه و از لحاظ نظری -  رویدادی مثبت است و از دیگر سو - با توجه به در دست نبودن الگو و سابقه مشخص و روشن - باید در مورد آن با دقت و تامل بسیار عمل شود تا تعریف جرم سیاسی نتیجه معکوس ندهد.‌

ثالثا- ملا‌حظات فنی و تکنیکی؛

Œ چرا جرم سیاسی تعریف نشده (و نمی‌شود؟) در برخی نظام‌ها و سیستم‌های حکومتی وسعت حقوقی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و میزان احترام به آن به حدی است که از یک طرف هر کسی را که در مظان اتهام قرار گیرد و یا محکوم شود به طور کامل دربرمی‌گیرد و به این ترتیب نیازی به پیش‌بینی امتیازات ویژه برای مجرم سیاسی احساس نمی‌شود تا تعریف آن لا‌زم آید و از طرف دیگر به علت همان وسعت حقوق و آزادی‌ها و حرمت آنها، بسیاری از اعمال و اقداماتی که در نظام‌های دیگر ممکن است جرم یا - جرم سیاسی- محسوب ‌شوند ، در این جوامع اصولا‌ فاقد وصف کیفری هستند. مثلا‌ بسیاری گفته‌ها و نوشته‌ها که ممکن است در برخی کشور‌ها به عنوان توهین و افترا و اشاعه اکاذیب و ... قابل تعقیب باشند در بعضی دیگر انتقاد و روشنگری و افشاگری و امر به معروف و نهی از منکر تلقی می‌شوند و قابل تعقیب نیستند. ‌ پس علت عدم تعریف جرم سیاسی در چنین جوامعی عدم نیاز از جهت مثبت است. اما صرف‌نظر از این مورد- که شاید، تا حدی، استثنایی باشد- علت عدم تعریف جرم سیاسی را ، در کشور‌هایی نه از آن نوع که گفته شد، می‌توان در موارد ذیل جست‌وجو کرد.

الف- ساختار بعضی حکومت‌ها چنان است که اصولا‌ برای آزادی‌های فردی و اجتماعی که مقدمه پذیرش وجود جرم سیاسی و به - طریق اولی- تعریف آن است ، ارزشی و محلی قائل نیستند. به عبارت دیگر بین عشق به آزادی و عدالت و احساس لزوم تعریف جرم سیاسی در جوامع گوناگون ، رابطه مستقیم وجود دارد. به این ترتیب طبیعی است شوروی سابق یا آلمان نازی یا نظام شاهنشاهی به تعریف جرم سیاسی راغب نباشند. ‌

ب-  بسیاری از حکومت‌ها بیم آن دارند که با تعریف جرم سیاسی در برخورد با مخالفان حکومت دچار مشکل یا محدودیت‌شوند (و البته حق هم دارند.) ‌

پ-  جرم سیاسی ، ناچار در زمره جرائم عمدی قرار می‌گیرد ، اگر عمد را به سوء‌نیت تعبیر کنیم، با توجه به طبع جرم سیاسی تصور سوءنیت در مرتکب آن اگر - غیر‌ممکن نباشد- بسیار دشوار است. ‌

ت- کلمات و الفاظی که در تعریف جرم سیاسی مطرح می‌شوند ، اغلب خود مبهم هستند مثل آزادی ، سیاست و نظام. این مورد در لا‌یحه اخیر کاملا‌ محسوس است. ‌

 معیار و ضابطه تشخیص جرم سیاسی ‌

برای شناسایی جرم سیاسی از جرم غیرسیاسی سرسه سیستم وجود دارد؛ گروهی عمل ارتکابی را بر مبنای نتایج آن تعریف می‌کنند (ضابطه عینی.) جمعی به انگیزه مرتکب توجه دارند (ضابطه ذهنی)و بالا‌خره دسته‌ای وجود هر دو عامل را لا‌زم می‌دانند. یعنی مرتکب باید مقاصد خاصی داشته باشد و به نتایج معین و تعریف شده‌ای برسد ، (ضابطه‌مختلط) تنظیم‌کنندگان لا‌یحه از دسته سوم بوده‌اند.

 Ž آثار سیاسی شناخته شدن جرم ؛  وقتی عملی جرم سیاسی تلقی شود ویژگی‌هایی بر مرحله رسیدگی به آن و اجرای حکم (در صورت محکومیت متهم) عارض می‌شود.

الف- در مرحله رسیدگی ‌

 Œ مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود . این معنی در نظام قضایی سابق و فعلی ما ملحوظ بوده است. ‌شرط علنی بودن در اصل 165 قانون اساسی برای همه محاکمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاکمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است. در اصل 168 همین قانون شرط علنی برای رسیدگی به جرائم سیاسی دیگر بار تصریح و شرط حضور هیات منصفه نیز به آن اضافه شده است. در لزوم حضور هیات منصفه تردیدی وجود ندارد. اما در مورد شرط علنی ممکن است این سوال مطرح شود که آیا استثنای قسمت اخیر اصل 165 به اصل 167 و رسیدگی به جرم سیاسی همه قابل تسری است؟ بدیهی است منظور منافات رسیدگی علنی به جرم سیاسی با نظر عمومی است ، چه مورد دیگری در این باب منتفی است. ‌ تاخر اصل 168 نسبت به اصل 165 و تاکید موکد قانونگذار در آن و اینکه اقتضای طبع جرم سیاسی آن است که رفتار مرتکب آن در معرض افکار عمومی قرار گیرد و به عبارت دیگر هیات منصفه بزرگ‌تری  - که همانا جامعه است-  بر عملکرد هیات منصفه رسمی و کوچک‌تر ، نظارت مستقیم داشته باشد ، ما را به این نتیجه می‌رساند که رسیدگی به جرم سیاسی باید همواره به طور علنی انجام شود و دادگاه نمی‌تواند به بهانه منافات علنی با نظر عمومی ، رسیدگی را غیر‌علنی انجام دهد. ‌

  مجرم سیاسی باید در دادگاهی محاکمه شود که حداکثر دقت و احتیاط در آن ملحوظ باشد. در نظام قضایی ما به موجب ماده 4 قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب ، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در صلا‌حیت دادگاه کیفری استان که در این مورد با سه قاضی تشکیل می‌شود قرار داده شده است که با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد کرد. ‌

 Ž در مورد مجرم سیاسی قواعد مربوط به استرداد مجرمین قابل اعمال نیست. حتی اگر بین دو کشور قرارداد خاصی در این باب وجود داشته باشد.

ب- در مرحله اجرای حکم؛

اگر کسی به لحاظ ارتکاب جرم سیاسی محکومیت پیدا کند، در مدت تحمل کیفر حبس از امتیازاتی چون معافیت از کار اجباری، عدم استفاده از لباس مخصوص زندانیان، دسترسی آسان‌تر و بیشتر به کتاب و مجله و وسایل ارتباط جمعی برخورد‌ار خواهد شد. در آیین‌نامه زندان‌های ما نیز مواردی از این‌‌گونه پیش‌بینی شده است اما اینک این آیین‌نامه در اختیار و دسترس من نیست. ‌

رابعا- تعاریف موجود؛

 گفتیم که تعریف عام الشمول و موردقبول همگان در مورد جرم سیاسی وجود ندارد. اما قدر متقن و فصل مشترک تعریف‌های موجود اصطکاک عمل مرتکب با نظام سیاسی و اجتماعی و نظم و امنیت کشور است. ‌ واضح است که شرط تحقق این جرم با ویژگی‌هایی که گفته شد مشروعیت نظام سیاسی و صدق نام کشور بر مجموعه‌ای است که عمل ارتکابی علیه آن انجام شده والا‌ اقدام علیه نظامی که ، به هر شکل و ترتیب ، مشروعیت خود را از دست داده باشد، اصلا‌ جرم محسوب نمی‌شود تا سیاسی بودن یا نبودن آن قابل طرح و بحث باشد. شاید به همین علت است که بعضی گفته‌اند به مجرم سیاسی احترام بگذارید ، چون چه بسا این مجرم ، فردا با عنوان قهرمان ملی دستور محاکمه محاکمه‌کنندگان فعلی خود را بدهد!  و یا با تعبیر دیگر گاهی فاصله مجرم سیاسی و قهرمان ملی فقط یک شب است ! به هرحال- تا آنجا که حافظه یاری می‌کند- در عالم نفی ، به دو تعریف می‌توانم اشاره کنم و امیدوارم در نقل مضمون - با توجه به عدم در دسترسی به منبع- خطا نکنم: ‌

Œتعریف جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی: ‌  عملی که در آن انگیزه براندازی نظام سیاسی و اجتماعی یا در هم ریختن مدیریت سیاسی و لطمه زدن به زمامداری کشور - و یا نتیجه آن براندازی نظام سیاسی- و اجتماعی و آسیب‌رسانی به مقامات سیاسی یا رئیس کشور باشد. ‌

در دهه 1930 انجمن حقوقی دانمارک جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: ‌

جرایمی را که متوجه تشکیلا‌ت و اداره کشور یا علیه حقوق حاصله از تشکیلا‌ت و اداره مملکت، نسبت به افراد باشد جرم سیاسی گویند. باز هم تا آنجا که حافظه یاری می‌کند فقط در قوانین آلمان و ایتالیا و لبنان جرم سیاسی با اوصافی که بیان شد ، تعریف شده است. ‌

با این اطلا‌عات و مقدمات به بررسی لا‌یحه جرم سیاسی می‌پردازیم. ‌

خامسا- نقد لا‌یحه جرم سیاسی ؛

 Œهمچنانکه گفته شد ، تنظیم‌کنندگان لا‌یحه از سیستم مختلط در تعریف جرم سیاسی متاثر بوده‌اند زیرا اعمال برشمرده شده در بند‌های پنجگانه لا‌یحه را به شرطی جرم سیاسی تلقی کرده‌اند که با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ایران صورت گیرد. گفتنی است:

الف- مشکلی که هم‌اکنون نیز وجود دارد در لا‌یحه تکرار شده است: ‌

تعریف نظام جمهوری اسلا‌می ایرانچیست؟ ‌

آیا منظور مجموعه سه قوه است؟ آیا منظور هر یک از قوای سه گانه است؟ آیا منظور قوای سه گانه به انضمام سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها و افراد و اشخاص مطرح در قانون اساسی و قوانین عادی است؟ آیا آحاد تشکیل دهنده قوا و نهاد‌ها و... نیز، هر یک به تنهایی، مصداق نظام هستند؟ این زنجیر پرسش‌ها را می‌توان مد‌ت‌ها ادامه داد. ‌

ب-  تعریف مخالفت چیست؟ شاید بنا به تبادر مخالفت مفهوم نسبتا روشنی داشته باشد ، اما وقتی به تبصره دو لا‌یحه مراجعه کنیم که می‌گوید: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور... و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود  قضیه مشکل می‌شود. توضیح می‌دهیم: فرض کنیم گروهی اجتماعی را برپا و یا راهپیمایی می‌کنند ، بدون اینکه پیشاپیش اجازه گرفته باشند. بر مبنای اصل 27 قانون اساسی تا اینجا جرمی اتفاق نیفتاده، زیرا اصل مذکور فقط شرط عدم حمل سلا‌ح و مخل نبودن به مبانی اسلا‌م را مقرر کرده که اولی را به محض شروع راهپیمایی یا گردهمایی می‌توان احراز کرد و احراز دومی فقط پس از انجام کار و شنیده شدن شعارها یا سخنرانی‌ها ممکن است. حال در این راهپیمایی یا گردهمایی از کلیه اشخاص و افراد مندرج در قانون اساسی و همه مسوولا‌ن کشور و دستگاه‌های اجرایی و نظام سیاسی کشور و کل اصول قانون اساسی انتقاد شدید توام با اعتراض می‌شود. آیا اصولا‌ جرمی واقع شده یا نه؟ و اگر شده آیا سیاسی بوده یا عادی؟ آیا سازمان‌دهندگان قابل تعقیب هستند یا تک‌تک شرکت‌کنندگان؟ و به چه جرمی؟ آیا ‌آنچه گفته شده ، با ضمیمه شدن به راهپیمایی یا گردهمایی بدون اجازه ، مصداق مخالفت خواهد بود؟ حال آنکه خود راهپیمایی جرم نیست و آنچه گفته شده انتقاد و اعتراض بوده است؟

پ- ‌با توجه به مفهوم ترکیب ... قصد مخالفت ... و مضمون ماده 41 قانون مجازات اسلا‌می درباره شروع به جرم و تبصره 1 ماده مذکور که مجرد قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمی‌داند ، این سوال هم قابل طرح است که وقتی اعمال موضوع بندهای 1 و 3 و 5 لا‌یحه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ارتکاب شود و با فرض اینکه این قصد قابل احراز باشد ، آیا این اعمال به‌عنوان شروع به جرائم موصوف قابل مجازات خواهند بود یا به‌عنوان ارتکاب جرم سیاسی؟ بگذریم از اینکه ماده 41 مذکور در تحلیل دقیق مفهوم شروع به جرم را دربر ندارد و این یکی از اشکالا‌ت قانون فعلی است.

 ‌از لحاظ فنی به کار بردن صفت> در سه مورد؛ قراردادها، احکام دادگاه‌ها و قوانین مجاز نیست. همچنین استفاده از قید در این سه مورد فقط وقتی مجاز است که قید به‌کار رفته مفهوم کاملا‌ معین و محدودی داشته باشد (جای بحث تفصیلی در این باب اینجا نیست) در لا‌یحه به عبارت ذیل برمی‌خوریم: فعالیت تبلیغی موثر... و همکاری موثر... منظور از موثر چیست؟ و چه میزان از تاثیر موردنظر قانونگذار بوده است؟ معیار تشخیص کدام است؟ آیا قاضی باید موثر بودن یا نبودن را تشخیص دهد؟ اگر چنین باشد آیا عدالت خدشه‌دار نخواهد شد؟ در عبارت فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام در واقع با یک معادله چند مجهوله مواجه هستیم: هم‌اکنون در مورد مفهومتبلیغ -  که در قوانین فعلی هم وجود دارد  - مناقشه است. مفهوم نظام-   به شرحی که گفتیم - روشن نیست. مضافا اینکه کلمه فعالیت‌ها - مفید تعدد و تکرار است -  یعنی وقتی جرم موضوع بند یک لا‌یحه محقق می‌شود که مرتکب کارهایی را که تعریف خاصی برای آنها نداریم (فعالیت‌های تبلیغی) ، حداقل دوبار (برای اینکه ها معنی پیدا کند) علیه چیز تعریف‌نشده‌ای به نام نظام، انجام دهد!

 Ž‌سال‌ها است ماجرای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در نظام جزایی ما مطرح و موضوع بحث و مناقشه است. نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلا‌می مفهوم تقریبا روشنی دارد و در صورت جمع بودن سایر شرایط مندرج در ماده مذکور ، که یکی از‌آنها قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است ، قابل مجازات است. در لا‌یحه مورد بحث قانونگذار با آوردن لفظ یابین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای مقوله اخیر عنوان مجرمانه مستقل قائل شده است. به این ترتیب لا‌زم نیست تشویش اذهان عمومی نتیجه و مسبوق به نشر اکاذیب باشد بلکه کافی است کسی با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می که احراز قصد ، ظاهرا ، با قاضی است - از طریق سخنرانی در مجامع عمومی و یا سایر طرقی که در لا‌یحه آمده باعث تشویش اذهان عمومی بشود -  که احراز این تشویش هم ظاهرا با قاضی است - و به حکم دادگاه به استناد بند 3 لا‌یحه محکوم گردد یا حتی اگر آنچه گفته یا منتشر کرده حقیقت داشته باشد.! البته ممکن است متهم در مقام دفاع به تبصره دو لا‌یحه - که پیش‌تر به آن اشاره کردیم - استناد کند ، لکن تشخیص این موارد هم با قاضی خواهد بود. در گذشته دور ، تحقق جرم نشر اکاذیب موکول به آن بود که از وسایل و ابزارهای خاصی برای اشاعه اکاذیب استفاده نشده باشد. به عبارت دیگر نحوه یا وسیله ارتکاب جرم موضوعیت داشت. در قانون مجازات اسلا‌می فعلی این خصوصیت تا حدی تضعیف شد یا محل مناقشه و بحث قرار گرفت . زیرا گروهی قسمت دوم ماده قانون مجازات اسلا‌می را از آنجا که می‌گوید ... یا با همان مقاصد  ... معطوف به قسمت اول آن نمی‌دانند و در نتیجه موضوعیت داشتن نحوه و ابزار ارتکاب جرم را مختص قسمت اول ماده تلقی می‌کنند. اما به هر حال آنجا که بحث ماده 698 قانون مجازات اسلا‌می در میان باشد، حداقل ، این مناقشه وجود دارد و هر دو نظر به نوعی قابل دفاع است. در لا‌یحه تعریف جرم سیاسی، قانونگذار با آوردن عبارت و امثال آن در انتهای بند 3 لا‌یحه ، در مورد مجرمین سیاسی موضوع لا‌یحه به این مناقشه به ضرر آنها (مجرمین سیاسی) خاتمه داده است.! بنابراین اگر کسی مثلا‌ در تلفن به دوستان خود چیزی بگوید که به‌نظر دادسرا باعث تشویش اذهان عمومی بشود و ایضا به‌نظر همین مرجع بیان این مطالب با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می باشد و خدای ناکرده با تلفنش شنود شود، طبق بند 3 قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. آنچه شاید ، تا حدی ، در این موارد باعث احساس امنیت شود ، حضور هیات منصفه است. اما نباید فراموش کرد که در مرحله تحقیق هیات منصفه حضور ندارد و این موارد اجمال و ابهام و موکول شدن امور به تشخیص قاضی می‌تواند به صدور قرارهای سنگینی چون قرار بازداشت منتهی شود.

 ‌اطلا‌ق بند 4 هر نوع جمعیتی را که بدون رعایت قانون احزاب تشکیل شود ، در صورتی‌که، بنا به تشخیص قاضی ... با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ایران باشد، دربر می‌گیرد. این جمعیت می‌تواند با هدف حمایت از حیات وحش جلوگیری از هدر رفتن آب، حمایت از ایتام و... و امثال اینها تشکیل شده باشد. به یاد داشته باشیم که همکاری موثر با چنین جمعیت‌ها و تشکل‌هایی نیز می‌تواند جرم تلقی گردد.

‌بند 5 لا‌یحه دربردارنده مجهولا‌ت بیشتری است:

الف -‌تلا‌ش در این بند یعنی چه؟ در چه حالت و مرحله‌ای از اقدام می‌توان گفت کسی تلا‌ش کرده است یا می‌کند؟ ‌

ب- ‌اگر ایجاد اختلا‌ف بین مردم مفهوم روشنی داشته باشد - که ندارد (فراموش نکنیم که از تعریف جامع و مانع جرم در محدوده حقوق جزا سخن می‌گوییم- ) ، مفهوم تشدید اختلا‌ف چیست؟ و واحد اندازه‌گیری این تشدید کدام است؟

پ- ‌ایجاد اختلا‌ف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی و نژادی، قابل تصور است. اما ایجاد اختلا‌ف در زمینه‌های فرهنگی یعنی چه؟

ت- ‌ابعاد این ایجاد اختلا‌ف چه میزان باید باشد تا جرم موضوع لا‌یحه تحقق یابد؟ به یاد داشته باشیم که در تحقق این جرم صرفا احراز قصد مخالفت... و تلا‌ش کافی است. حال اگر کسی با قصد مخالفت با جمهوری اسلا‌می تلا‌ش کند که مثلا‌ ساکنان یک مجموعه آپارتمانی یا حتی دو همسایه را که یکی شیعه و دیگری سنی است ، به جان هم بیندازد ، ولو اینکه تلا‌شش بی‌نتیجه باشد، آیا مرتکب جرم سیاسی شده است؟ ‌

 Œ‌همچنانکه در آغاز مطلب گفتیم نفس اقدام برای تعریف جرم سیاسی را باید مثبت ارزیابی کرد اما اهمیت موضوع در حدی است که بررسی‌های دقیق‌تر و توام با وسواس را می‌طلبد.

 ‌در تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن هیچ کلمه یا عبارتی نباید ابهام و اجمال داشته و تفسیرهای گوناگون در مورد آن میسور باشد.

 Ž‌تنظیم این قانون باید به نحوی صورت گیرد که دامنه اجتهاد و تفسیر قاضی در آن به حد اقل برسد و قاضی کاری جز منطبق کردن احکام کاملا‌ روشن و دقیق بر موضوعاتی با همین وصف نداشته باشد.

 ‌از اینکه وجود ابهام و اجمال در کلمات و عبارات ، دست قاضی را در منطبق کردن حکم قانون بر مصادیق بی‌شمار و متنوع باز بگذارد و به عبارت دیگر جرم‌انگاری اعمال مشابه ، به لحاظ وجود تعابیر مبهم و به‌اصطلا‌ح کشداری که در مورد آنها بحث کردیم ، به سلیقه و نظر قاضی واگذار شود ، باید به شدت احتراز گردد. البته ممکن است هیأت منصفه ، به‌عنوان نماینده جامعه ، اشتباه یا تندروی قاضی را اصلا‌ح و تصحیح کند اما - همچنانکه گفتیم - وجود یک قانون مبهم و غیرشفاف می‌تواند حقوق بسیاری را از متهم - تا حضورش در محضر هیأت منصفه - تضییع کند. گمان می‌رود این لا‌یحه هنوز به بررسی و غث و سمین بسیار نیاز دارد. و الله اعلم.