مقـاله – عدالت ، برنامه عملیاتی ، علی مزروعی

¤مقـاله – عدالت ، برنامه عملیاتی

 ?  علی مزروعی

«عدالت » فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان است و هیچ واژه ای دیگر را را در قاموس بشری نمی توان پیدا کرد که همچون این واژه طنین انداز و جاذب باشد . ما اگر انسانها را در دروازه تاریخ بشری قرار دهیم این انسانها با هرگرایش فکری و نژادی و... چون هیچیک از آنها به جایگاه خود در آینده وقوف ندارد و نمی داند به لحاظ موقعیت های منزلتی ، ثروت ، قدرت و... در کجا قرار می گیرد در پاسخ به این سئوال که چه نظام سیاسی و اجتماعی را خواستارید؟ همه یک پاسخ می دهند : نظام مبتنی بر «عدالت » و انصاف . چرا؟ چون تنها در سایه یک چنین نظامی است که همه انسانها می توانند اطمینان داشته باشند که به آنچه استحقاق دارند می رسند ( به هر انکس هرآنچه ذیحق است داده می شود) و همه امور و اشخاص در جای مناسب خودشان قرار می گیرند و چهره خشن ظلم و ستم و بیدادگری و استبداد و... از جامعه رخت می بندد .

اما طبیعی است در جهان واقعی که ما زندگی می کنیم با این فرض انتزاعی فاصله بسیار است و آنچه گرایش غالب انسانها و رفتار آنها را درعمل به عدل و ظلم رقم می زند جایگاهی است که در آن قرار دارند و چون آنهائیکه که در چرخه حیات و تاریخ به جایگاه های منزلتی ، قدرت و ثروت به غیر حق و عدل دست یافته اند حاضر به پذیرش حق و عدل نیستند ، ظلم ظلم می آفریند و این چنین است که چهره غالب تاریخ بشری بر پایه حاکمیت ظلم و مبارزه متقابل انبیاء الهی و مصلحان بشری برای بازگردان چرخه تاریخ و نظام های های سیاسی و اجتماعی به مسیر عادلانه جریان یافته است و همچنان این تقابل و مبارزه ادامه دارد


از آن فرض انتزاعی می توان دریافت که « عدالت » و انصاف برای همه انسانها مطلوبیت فی حد ذاته دارد و به همین دلیل خداوند هدف اصلی و غایی همه انبیاء الهی را برقراری جامعه و نظامی بر پایه عدل و قسط دانسته است (قرآن ، سوره حدید ، آیه 25) و از اینرو می توان نتیجه گرفت که مرز فارغ یک نظام دینی با نظام های غیر دینی با شاخص « عدالت » محک می خورد ، اگرچه چون « عدالت » مطلوبیت بشری دارد جوامع غیردینی هم می توانند در سایه تکیه به عقل و تجربه بشری نظام هایی مبتنی بر « عدالت » سامان دهند . البته چون در نظام دینی دعوت به توحید و معاد به زندگی انسانها وجهه ای معنوی و متعالی می بخشد و تروج روحیه از خود گذشتگی و ایثار و پیگیری خیر عمومی در گفتار و عمل از شاخصه های آن به شمار می رود ، وضعیت این نظام در مقایسه با جامعه غیردینی عادلانه حاکی از نوعی « عدالت » غنی شده و داوطلبانه و نه تنها مبتنی بر قواعد خشک سامان اجتماعی و اخلاقی خواهد بود و به نظر نویسنده این دلیل رجحان نظام دینی بر غیر دینی می تواند . والبته براین امر واقف هستم که اینها مدعاهایی نظری است که در عرصه عمل اجتماعی تحقق نیافته است و طبعا چون اینگونه است جای بحث و چون و چرا بسیار دارد .
فارغ از این مباحث نظری در اینکه مردم ایران در سراسر تاریخشان برای دستیابی به « عدالت » رنج بسیار برده اند و در این مسیر هزینه های گران پرداخته اند و درتاریخ معاصر بزرگترین نهضت اجتماعی شان را برای تاسیس « عدالتخانه » براه انداخته اند و در این مسیر تا انقلاب اسلامی رهسپرده اند و در همه سه دهم گذشته نیز در دستیابی به این خواسته مصمم بوده اند ، تردیدی نیست اما سئوالی که همچنان در جامعه ما مطرح است اینکه به رغم همه این تلاش ها و جان فشانی ها و وعده ها و عمل هاو...نظام ما چقدر عادلانه است ؟ و به واقع چقدر توانسته است ما را به یک الگوی نظام دینی عادلانه نزدیک کنند؟ به نظر می رسد که در پاسخگویی به این دوسئوال حتی در وجوه نازل آن مثل « عدالت اقتصادی و اجتماعی » ما کارنامه چندان قابل دفاع و درخشانی نداریم چه برسد به وجوه دیگر آن که از قافله عقب ایم ! من در اینکه مسئولان اداره کشور در همه سال های پس از انقلاب هدفشان تحقق « عدالت » بوده است و در این مسیر همه همت و تلاششان را هم بکار بسته اند ، تردید ندارم اما براین نظرم که بدلیل نداشتن یک چشم انداز تعریف شده و « برنامه عملیاتی » همه جانبه و سازگار و منسجم و تقلیل گرایی های مضر در عمل موفق نبوده ایم و جامعه ما همچنان با نظام عادلانه فاصله بسیار دارد و البته در این میان نوع تصور رایج از « عدالت » و رویکردی که عامه مردم در هر مقطع انتخاباتی از خود نشان داده اند نیز سهم بسزایی در عدم تحقق این هدف داشته است .
از آنجا که جامعه ما با انبانی از تجربه های سه دهه گذشته و الگوهای اجرایی متفاوتی برای تحقق « عدالت » در دهه اول انقلاب (دولت موسوی) ، دوره سازندگی ( دولت هاشمی ) ، دوره اصلاحات ( دولت خاتمی ) ، دولت اصولگرا ( دولت احمدی نژاد ) و نتایج برآمده از آن به پیشواز انتخاباتی جدید بروند و فردی را برای اداره قوه مجریه انتخاب کنند و به نظرمی رسد با توجه به جمیع جهات و شرایط داخلی و خارجی کشور و ملت ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد و باید با مرور تمام تجربیات گذشته دست به انتخابی آگاهانه بزند و به نظرم معیار اصلی این اقدام باید مبتنی بر خواست « عدالت » همراه با یک « برنامه عملیاتی » باشد ، برنامه ای که سیاست های اجرایی دولت آینده را برای تحقق « عدالت » در همه ابعاد و مولفه هایی که یک نظام عادلانه را سامان می دهد ، در برگیرد .این برنامه باید بگونه ای باشد که در ابعاد حقوقی امکان بهره مندی همه ایرانیان را از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و آزادی های اولیه را فراهم سازد ( اصل برابری حقوقی ) ، به همه فرصت برابر رشد بدهد و دولت با ایجاد امکانات اموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی فرصت برابر اولیه رشد را برای هر فرد ایرانی فراهم آورد به گونه ای که هر شهروند بتواند بدون هرگونه تبعیض در سایه تلاش های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی دست یابد ( اصل برابری سیاسی و اجتماعی ) ، و با تولید ثروت امکان فقرزدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی دامن زند ( اصل توزیع عدلانه درآمد ) به گونه ای که همه افراد جامعه بتوانند بطور برابر از امکانات و مواهب خدادادی و ملی برای رشد و ارتقای معنوی خود بهره برند ( اصل برابری فرهنگی ) و در هدایت و رهبری جامعه و اداره امور کشور مشارکت فعال و موثر داشته باشند ( اصل مردمسالاری ) . روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همین خواسته است و تمام اصول این قانون را می توان به تحقق هدف « عدالت » فرو کاست . بطور مثال در اصل دوم این قانون آمده است :" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکوردر اصل دوم (از جمله قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ) ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد : 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، 2- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیکر ، 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، ...6- محوهرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ، 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، )- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ،...14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،..." وبه نظرم می شود نام این « برنامه عملیاتی » را اجرای اصول مغفول وفراموش شده قانون اساسی گذاشت ! قطعا در انتخابات ریاست جمهوری آینده باید محور « عدالت ، برنامه عملیاتی » باشد و با طرح این موضوع امیدوار بود که دیگر مردم رای دهنده ما با توجه با تجربیات گذشته از کلی گویی ها و شعارها و وعده ها فاصله گیرند و بجای تعارف بر مبلغ « برنامه عملیاتی » بیفزایند و همه ما پس از گذشته سه دهه از انقلاب باید متفطن براین امر شده باشیم که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود همچنانکه بدون داشتن « برنامه عملیاتی » ریز و تعریف شده تحقق « عدالت » ممتنع است و جز از دست دادن زمان و منابع دستاوردی دیگر نخواهد داشت و حتی تحقق وجوه نازل آن نیز بعید می نماید .