¤مقـاله – ده توصیه سیاستی برای جراحان اقتصادی
?دکتر احمد یزدان‌پناه
اگر جایی خواندید یا شنیدید که «اجماع واشنگتن» درباره بهبود شرایط نابسامان کشورهای در حال توسعه چنین و چنان گفته است، ... مراقب قضاوت شتابزده خود باشید. منظور ، محصول اتفاق‌نظر بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی و چند «اتاق فکر» (نه به معنی فارسی آن) است که اعتبار جهانی دارند و در آن شهر مستقر هستند. این بسته سیاستی با محوریت ده توصیه برای دولت‌های کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌خواهند در اقتصاد خود اصلاحات واقعی انجام دهند ، تدوین شده است.اقتصاددانی به نام ویلیامسون در 1989 عنوان فوق را برای آن برگزید. همین ابتدای بحث بگویم که خود او می‌گوید هر کشور ، باید بر حسب شرایط خود این توصیه‌ها را اولویت‌بندی ، بسته‌سازی و اجرا کند. یعنی ناسازگاری اهداف و ابزارهای سیاستی آن را کشف و حذف کند تا نسخه شفابخشی برای مشکلاتشان فراهم شود. پس از رفع دو شبهه فوق باید گفت که «سیاست‌نامه» مزبور برای کوتاه‌مدت طراحی شده و لذا اگر در محیط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی یا واقعیت‌های داخلی کشوری تغییر اساسی پیدا شد، بر سر راه دستیابی این سیاست‌ها به هدفی مثل سرعت بخشیدن به رشد درآمد سرانه واقعی مردم (رشد اقتصادی) مشکل و مانع ایجاد شده است و باید به کمک پزشکان حاذق مشکلات بیمار بازشناسی و نسخه او بازبینی شود و مجریان و اطرافیان مریض از خود درمانی او پرهیز کنند.
قبل از فهرست ده توصیه شفابخش مزبور باید یادآوری کرد که برخی عناصر آن شاید در کشوری به طور ناقص طرح و اجرا شده باشد و جواب نداده باشد؛ چراکه وجود یک نگرش سیستمی مبنی‌بر ارتباطات چندگانه، تعاملی و هدفمند بین آنها باید مدنظر باشد.
این ده توصیه عبارتند از:1- انضباط مالی، 2- تغییر سمت و سوی مخارج عمومی، 3- اصلاح مالیاتی، 4- آزادسازی مالی، 5- تک‌نرخی کردن ارز و رقابتی نمودن آن، 6- آزادسازی تجاری، 7- حذف موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 8- خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی، 9- مقررات‌زدایی برای سهولت ورود بنگاه‌های جدید و رقابتی‌تر شدن بازارها، 10- احترام و رعایت کامل حقوق مالکیت.
چون این ده توصیه و محور اصلاحات اقتصادی در معرض افکار عمومی و کارشناسان و اساتید مستقل و آگاه قرار گرفت، بحث‌های علمی خوبی برای اجرای خوب آن مطرح شد. برای مثال گروهی تحت‌نام «ابهام واشنگتن» طرح مزبور را محتاج رفع ابهام دانستند. گروهی از زاویه دیگر اصلاحات نهادی را مقدم‌بر اجرای سریع آنها مطرح کردند و ابعاد بستر اجرای مناسب آنها را شفاف‌تر کردند. برخی ابعاد اجتماعی آن نسخه را از زاویه مهم دیگری یعنی از زاویه پیشرفت همراه با عدالت مطرح ساختند. آنها موضوع توزیع مجدد ثروت و درآمد را که از اهداف میانی طرح بود، زیر سوال بردند و توجه به «تعدیلات با چهره انسانی» را که یونیسف آن را پیگیری می‌کند، برای اجرای طرح تحولات، حیاتی دانستند.
چرا این حواشی را فقط اشاره می‌کنم؟! می‌خواهم نشان دهم که طرح‌های اصولی و اساسی شکننده «دور شیطانی فقر» در این کشورها در مرحله تدوین و طراحی صبوری می‌خواهد و نقد‌پذیری! وگرنه سیاست اصلاحات و تحولات در عمل خود هر روز اصلاح لازم دارد. در این مرز پرگهر می‌توان گفت بین اقتصاددانان در بسیاری از حوزه‌ها اجماع وجود دارد: از جمله در مورد سلطه مالی و پولی و سهم سیاست‌های مالی بر تورم کشور و همگان بر انضباط مالی به عنوان یکی از شفابخش‌ترین داروهای تلخ که ثمره شیرین در بر خواهد داشت، اقرار دارند. بنابراین هفته دولت فرصتی است تا تشریح اهداف و سیاست‌های تحولات اقتصادی از جنبه‌های گوناگون در رسانه‌ها به بحث درآید.در شرح ده توصیه بالا در بند اول آن آمده بود که کم و کیف تامین مالی کسری‌های مالی دولت‌ها باید بدون توسل به منبع «مالیات تورمی» صورت گیرد؛ چراکه این ابزار به‌خصوص بر رشد اقتصادی آن کشورها و ثبات اقتصاد کلان آنها اثر منفی مضاعف دارد.در بند تغییر جهت مخارج دولت آمده بود که دولت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های «پرستیژی کاذب» دست بردارند و به بخش‌هایی بپردازند که بالقوه توزیع درآمد بین مردم را بهبود می‌بخشد، مثل آموزش و پرورش دوره ابتدایی، بهداشت و سلامت و زیربناها و خدماتی چون آب، برق و تلفن. در یک کلمه سرمایه‌های محدود کشور را با اولویت‌بندی عقلایی تخصیص بهینه نمایند! چراکه هنوز هم در بسیاری از آن کشورها استراتژی توسعه بر پایه «نیازهای اساسی» نتوانسته است نیازهای اساسی مردم را برطرف و در هرم نیازمندی‌های مردم تحول (نه تغییر) ایجاد کند.
وبلاگ بسیار خوبی داری اگه موافقی تبادل لینک کنیم.
اگه موافقی وب منو بانام تروریست تو لینک دوستانت قرار بده بعد منو خبر کن