¤مقـاله – در باب انتقاد از دولت
?هدایت الله آقـایی
حکومت یا نظام به معنای مجموعهای از اصول ، قوانین و دستگاههای مجریه ، مقننه و قضائیه غالبا مفهومی گستردهتر از دولت به معنای قوه مجریه دارد. دولت در بسیاری از کشورهای غربی مسوولترین قوه در دایره حاکمیت است و متناسب با آن نیز اختیار عزل و نصبهای کلان و سیاستگذاریها را نیز برعهده دارد. مثلا در نظام آمریکا رئیسجمهور علاوه بر مسوولیت قوه مجریه ، فرمانده کل قوا بوده و حکم ریاست دیوانعالی قضایی را نیز صادر میکند و البته زمانی هم که مجالس سنا و کنگره با وی همراه باشند ، میتوان گفت که نظام آمریکا در قوه مجریه آن متبلور گردیده است ، در کشور ایران این موضوع کاملا متفاوت بوده، چرا که قانون اساسی ما دولت را به عنوان یکی از اجزای نظام به شمار آورده به نحوی که اختیارات دولت در سطوح صرفا اجرایی بالاترین حد و در سطوح کلیتر بسیار محدود میگردد بنابر این در نظام جمهوری اسلامی دولت بسیار کوچکتر از حکومت به معنای نظام است.
عدم احساس این تفاوت از طرف دولتمردان و مردم باعث چالشهای جدی در پهنه سیاسی کشور شده است و شاید منظور مقام معظم رهبری نیز از بیانات اخیرشان در باب انتقاد از دولت رعایت همین تناسب باشد. طرز برخورد و بیانات برخی از مقامات دولتی بهویژه رئیسجمهور محترم در موضوعات کلان سیاسی و اجرایی به نحوی است که در ذهن شنونده و مخاطب برداشت مطلقالعنان بودن دولت را متبادر میسازد. مثلا وقتی رئیس دولت خطاب به مردم یک استان میگوید ظرف مدت یکسال استان شما از محرومیت خارج میشود مفهوم آن چیزی جز چند برابر شدن اعتبارات عمرانی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی نیست حال آنکه چنین جهشی در بودجه صرفا با اجازه مجلس و تصویب شورای نگهبان و در قالب برنامههای پنجساله امکانپذیر است و نه با دستور ریاستجمهوری. در روابط خارجی نیز همین وضعیت وجود دارد، یعنی سیاستهای راهبردی مثلا در پرونده هستهای یا نحوه تعامل با کشورهای همسایه و امثال آنها بر پایه نظرات رهبری، شورای عالیامنیت ملی و مصوبات مجلس شکلمیگیرد. با این قیاس میتوان از امور دیگری چون بگیروببندهای خیابانی تحت عنوان مبارزه با بدحجابی یا برخورد با سایتها، وبلاگنویسان و فعالان سیاسی که ممکن است دولت با تمام یا قسمتی از آنها موافق باشد ولی اساسا دولت در تصمیمسازی و اجرا نقش عمدهای ندارد، نام برد.
در عین حال برخورد دولتمردان بهگونهای بوده است که بهانه کافی برای حملات و انتقادهای تند از طرف گویندگان و نویسندگان را فراهم کرده است.
در این راستا علاوه بر فعالان اجتماعی سطح توقعات تودههای مردم نیز از دولت به مراتب بیشتر از آنچه که قبلا بوده بالا رفته و کمتر فردی از مردم کوچه و بازار پیدا میشود که همه مشکلات را از سوی دولت نداند و همه خواستهها را از دولت نخواهد. اگر بهدنبال تعادل و تناسب برای ساماندادن به مقوله انتقاد از مواضع و عملکردها بهویژه نسبت به دولت در وهله اول باشیم، این وظیفه دولتیان است تا پا را از گلیم و حریم قانونی و عرفی خویش بیرون نیاورند و در نظر داشته باشند که حتی برای لحظهای قدرتنمایی اگر مدعی اجرای ماموریتی خارج از وظایف معمول شوند حداقل باید تا مدتها پاسخگوی افکار عمومی گردند. بر صاحبان قلم و بیان نیز لازم است تا در بررسیها و کنکاشها و قبل از هر گونه قضاوتی به اصل تفکیک ماموریتها و اختیارات توجه نشان دهند. بیتردید در جامعه آزاد میتوان هر نوع عملکرد، تصمیم و قانون و حتی اصول قانون اساسی را مورد نقد و بررسی قرار داد و برای اصلاح و تغییر آنها تلاش نمود اما قرار دادن یک قوه یا دستگاه خاص بهعنوان پاسخگوی تمامی ایرادات و مسوول اصلاح آنان موجب لوث شدن اصل انتقادپذیری و انتقادکنندگی خواهد شد.