¤مقـاله – یک سقوط مرگبار و مسئولیت حاکمیت!
?سید مجتبی واحدی
بار دیگر خبر مرگ مشکوک یک جوان ایرانی به سطح رسانهها کشیده شد و خیلی زود نیز درحال سپرده شدن به دست فراموشی است. آنچه تاکنون به صورت قطعی تایید شده ، آن است که یک دختر از طبقه ششم ساختمانی سقوط کرده و جان سپرده است. اما در حواشی این موضوع قطعی، خبررسانیهایی نیز انجام شده که تا قبل از بررسیهای قضایی ، نمیتوان قطعیت آنها را تایید کرد. یکی از این خبرها آن است که مقتول در یک پارتی شبانه حضور داشته است. خبر دیگر آن است که این مرگ ، پس از حضور دو مامورنما در مـحـل بـرگزاری میهمانی و آغاز برخوردهای آنها با حاضران در محل حادثه، به وقوع پیوسته است.البته این حادثه ، نه نخستین حادثهای است که ماموران قلابی در وقوع آن نقش رسمی یا حاشیهای داشـتهاند و قاعدتا نه آخرین آنها. احتمالا پیگیری موضوع نیز با نتایجی از قبیل اثبات وقوع فساد در محل برگزاری پارتی شبانه به پایان خواهد رسید؛ بدون آنکه مردم از سرنوشت مامور نماها اطلاع دقیقی حاصل کنند.
این درحالی است که حتی به فرض اثبات وقوع جرم و لزوم تنبیه حاضران در میهمانی، مجازات هیچیک از آنها مرگ نخواهد بود و لذا هماکنون یک خانواده در مصیبتی گرفتار است که استحقاق آن را نداشته است. همین وضـعـیـت، مـسـئولیت سنگینی را متوجه مجموعه حاکمیت به ویژه قوه قضائیه مینماید که براساس اصول صریح قانون اساسی، موظف به احقاق حقوق آحاد جامعه است. به ویژه اگر سوءاستفاده عده ای از افراد از عناوین و جایگاههای حکومتی و اعتماد مردم به آنها، در تضییع حق یک فرد از آحاد ملت نقش داشته باشد، حاکمیت وظیفه جدیتری در جلوگیری از این تضییع حق دارد.
با اطمینان میتوان گفت حادثه اخیر در واقع از آنجا ناشی شده است که جمعیت قابل توجهی از مردم ایران، ابزار و امکانات کافی برای شناسایی و مقابله با کسانی که خود را مامور حکومت معرفی میکنند در اخـتـیـار نـدارنـد. البته رسانههای عمومی، مرتباً به مردم یادآوری میکنند که هنگام مراجعه ماموران، از آنها کارت شناسایی یا حکم ماموریت بخواهند. اما آیا برای سوء استفاده گرانی که به راحتی عناوین قانونی را جعل و بعضاً به اسلحه، بیسیم و سایر وسایل کار ماموران انتظامی دسترسی دارند، جعل حکم و کارت کار سختی است؟ از آن بالاتر، مگر کارتهای شناسایی و احکام قضایی استاندارد، تاکنون در حد لازم به مردم معرفی شده است تا آنها بتوانند حکم و کارت جعلی را تشخیص بدهند؟ البته در کنار این مسئله مهم، بعضی نکات دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از مردم را برای مقاومت در برابر کسانی که خود را مامور معرفی میکنند، دچار تردید مینماید.
عدم برخورد جدی با بعضی ماموران که استفاده غیرضروری یا غیر دقیق آنها از سلاح، موجب مرگ بعضی از هموطنان شده است یکی از این عوامل تردید برانگیز است. زیرا وقتی یک نفر با فردی مواجه میشود که مسلح است و خود را مامور قانون معرفی میکند – حتی اگر این ادعا، دروغ باشد – بسیاری از افراد ممکن است از ترس استفاده نابجا مامور از سلاح، خود را به خطر نیندازند و جرات ایستادگی قانونی– نه تمرد– در برابر مامور– یا مامورنما – را نداشته باشند. حوادث دلخراش مانند حادثه متروی کرج نیز به چنین واهمهای دامن زده است و نهایتاً میتوان گفت این وضعیت، بیش از آنکه به ماموران وظیفه شناس و زحمتکش در انجام وظـایف خود کمک کند، راه را برای سوء استفاده مامور نمایان و یا معدود ماموران متخلف بازکرده است. در کنار این عوامل، اقدامات خودسرانه در قتل فجیع چند جوان در کرمان و برخی حواشی آن– که القا کننده حقانیت رفتار قاتلان به خاطر تلقی آنها از مهدورالدم بودن مقتولان است - نیز، هم بر جسارت افراد خودسر تاثیر داشته است و هم بر تردیدهای گروههایی از مردم در نحوه مواجهه با بعضی افراد میافزاید.
نکته دیگری که در خلق و تقویت شرایط فعلی، تاثیر داشته است ناهماهنگی دستگاههای مختلف حکومتی در زمینه مـبـارزه با برخی ناهنجاریهای اجتماعی است. به طـوری کـه یـک دسـتگاه قدرتمند، راءسا به تعریف نـاهنجاریها و مفاسد میپردازد و اراده خود برای برخورد قاطع با آن را به نمایش میگذارد درحالی که یک مقام عالی رتبه و همکاران او، تلویحا و صراحتا ً خواستار عدم برخورد انتظامی با موضوعات اجتماعی و فرهنگی میشوند. در چنین شرایطی، تشخیص امور مـنع شده حکومتی برای بسیاری از مردم مشکل میشود و لذا شاهد افزایش پدیدههایی خواهیم بود که برخی از دستگاهها خود را موظف به برخورد با آن میدانند و همین وضعیت، راه را برای عدهای از افراد باز میکند که با القای عدم جدیت مجموعه حاکمیت در برخورد با بعضی رفتارها– از جمله شبنشینیهای مشکوک– جوانان کم تجربه را به محافلی بکشانند که یک سر آن، آلوده شدن جوانان به انواع آلودگیها و سر دیگر آن، حوادثی مانند افتادن یک دختر جوان از طبقه ششم ساختمان و مرگ تاثرانگیز اوست.
به هر حال اگرچه حادثه اخیر، نخستین نمونه نبوده است اما اگر به نکات مطرح شده در این یادداشت و نکاتی که توسط صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار میگیرد توجه نشود شاهد افـزایـش حـوادث مـشـابـه خـواهـیم بود که قطعاً بر مسئولیتهای دنیایی و اخروی مسئولان میافزاید.